
*رأى مراقبون ان اعتماد 320 دولار كحد أدنى للأجور، واعتراض الاتحاد العمالي العام وتلويحه بالنزول الى الشارع *
يشكل ضغطاً اضافياً على الحكومة، الا انه يشكل أولوية باعتباره ملفاً حياتياً يومياً في ظل الاوضاع الاجتماعية المتدهورة القابلة للانفجار.
الفئة
